مصر والخطوط الحمراء في ملف التهجير الفلـ ـسـ ـطيني
خاص – نبض الشام
منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وجدت مصر نفسها في قلب معادلة إقليمية شديدة الحساسية، حيث تتقاطع الاعتبارات الإنسانية مع الحسابات الأمنية والسياسية. وفي خضم تصاعد الطروحات المتعلقة بمستقبل سكان القطاع، برز الموقف المصري بوصفه أحد أكثر المواقف صلابة ووضوحاً، رافضاً أي سيناريو يقوم على نقل الفلسطينيين خارج أرضهم، مهما كانت المبررات أو الإغراءات المصاحبة له.
رفض الإغراءات
أكدت القاهرة، على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، أنها واجهت مقترحات متعددة وواسعة النطاق، تضمنت حوافز مالية كبرى وتسهيلات اقتصادية غير مسبوقة، مقابل القبول بتهجير الفلسطينيين من غزة. غير أن هذا الطرح قوبل برفض قاطع، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن القضايا المصيرية لا تُدار بمنطق المقايضة، وأن حماية الحقوق التاريخية للشعوب لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.
التهجير…
تنظر مصر إلى مسألة تهجير الفلسطينيين باعتبارها خطراً مباشراً على أمنها القومي، وليس مجرد ملف إنساني عابر. فإفراغ الأرض من سكانها يعني عملياً تصفية القضية الفلسطينية، وخلق واقع ديموغرافي جديد يفتح الباب أمام صراعات ممتدة. ومن هذا المنطلق، شددت القيادة المصرية على أن معبر رفح لن يتحول إلى أداة لإعادة رسم الخريطة السكانية للمنطقة.
رفضت القاهرة كذلك ما يُروّج له تحت مسمى “التهجير الطوعي”، معتبرة أن دفع المدنيين إلى المغادرة عبر الحصار والتجويع وانعدام مقومات الحياة لا يمكن فصله عن مفهوم التهجير القسري المحظور دولياً. وترى مصر أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض أي فرص حقيقية للتسوية.
حدود السلام
رغم التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل، تؤكد مصر أن استمرار العلاقات مرهون باحترام بنود الاتفاق ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين. فالتصعيد العسكري، وسياسات الضم، والقتل الممنهج، كلها عوامل تُبقي السلام في حالة هشاشة دائمة، وتُعقّد مسارات التعاون الثنائي.
في المحصلة، يعكس الموقف المصري من تهجير الفلسطينيين رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على حماية الأمن القومي، واحترام القانون الدولي، ومنع تكرار مظالم تاريخية جديدة. وبين الضغوط الدولية وتعقيدات الإقليم، تواصل القاهرة تثبيت معادلة واضحة مفادها أن الحل لا يكمن في ترحيل الشعوب، بل في إنهاء الاحتلال وفتح أفق عادل للسلام.
“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”
